قانون استفاده حداکثر از توانمندي داخلي که در سال 75 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد به حق قانون مفيدي در توانمندسازي شرکت هاي پيمانکاري و سازنده داخلي بوده است. اما وجود برخي از مشکلات و عدم شکل گيري بسترهاي مناسب تا حدي از کارآيي اين
دولت ها براي توسعة صادرات و به منظور حمايت و تشويق صادرکنندگان، مؤسساتي را در كشورهاي خود ايجاد مي کنند که در حوزه بيمه ريسک سرمايه گذاري و ارائه ضمانت نامه هاي بانکي فعاليت مي کنند. براي مثال موسسه هرمس در كشور آلمان، موسسه کو- فس در
پيش بيني مناسب تکنولوژيهاي آينده و برنامه ريزي و سرمايه گذاري متناسب با آن مي تواند عامل مهمي در موفقيت شرکتها و سرمايه گذاريهاي انجام گرفته باشد و عدم توجه به اين امر مي تواند باعث انتخاب نامناسب تکنولوژي گردد و چه بسا به خاطر اتم
امر پژوهش و تحقيق در توسعه فناوري ماشين سازي امري ضروري به نظر مي رسد. زيرا هر طراحي جديدي نياز به احاطه کامل به فرآيندها و در نهايت نحوه پياده سازي فرآيندها دارد، که در قالب واحدهاي تحقيق و توسعه مي توان آنها را کسب کرد.
امروز حمايت از شرکت هاي کوچک و متوسط، به يکي از ضروريات توسعه مبدل گشته است و اکثر کشورهاي در حال توسعه چنين سياست هايي را دنبال مي کنند.
1 2 3 4 >>>
