نقش صندوق ضمانت صادرات در توسعه صادرات به ويژه صادرات صنايع ماشين­سازي

دولت­ها براي توسعة صادرات و به منظور حمايت و تشويق صادرکنندگان، مؤسساتي را در كشورهاي خود ايجاد مي­کنند که در حوزه بيمه ريسک سرمايه­گذاري و ارائه ضمانت­نامه­هاي بانکي فعاليت مي­کنند. براي مثال موسسه هرمس در كشور آلمان، موسسه کو- فس در فرانسه و موسسه ساچه در كشور ايتاليا در اين راستا ايجاد شده­اند و هر کدام قدمتي 90 تا 100 ساله دارند. در ايران نيز "صندوق ضمانت صادرات " در بانك توسعة صادرات ايجاد شده است كه شروع فعاليت آن به 10 سال پيش باز مي­گردد. مصاحبة پيش رو، گفتگوي گروه تحليل­گري ماشين­سازي (مرکز مطالعات توسعه تکنولوژي دانشگاه صنعتي اميرکبير)، با سرکار خانم يونسي معاونت فني بانک توسعه صادرات است كه در آن کارکرد "صندوق ضمانت توسعه صادرات ايران" و فعاليت­هاي عمده آن مورد بحث قرار گرفته است.

•  فعاليت­هاي صندوق ضمانت صادرات

صندوق ضمانت صادرات ايران يک موسسه بيمه است که در عرصة صادرات فعاليت مي­کند ولي بيمه حمل و ­نقل يا کالا نيست. در اين موسسه مطالبات صادرکنندة ايراني از خريدار خارجي، كه در يک معامله بين­المللي صدور خدمات فني و مهندسي صورت گرفته باشد، بيمه مي­شود. براي مثال اگر در يک معامله، صادرکننده داخلي طبق شرايط قرارداد به وظايف خود عمل کرده باشد، اما کارفرماي خارجي به تعهدات خود در قبال صادرکننده عمل نکند، خسارت طرف داخلي توسط صندوق بيمه مي­شود.

لذا واحدهاي صنعتي که اقدام به صادرات ماشين­آلات صنعتي داخلي مي­کنند و نگران پرداخت مطالبات خود هستند، مي­توانند تحت پوشش بيمه­ اين صندوق قرار بگيرند. صندوق پس از مطالعه قرارداد و بررسي شرايط آن، با توجه به کشور مقصد، از سرمايه­گذار حق بيمه دريافت کرده و در قبال آن ريسك­هاي خاصي را پوشش مي­دهد.

از طرف ديگر صندوق در قراردادهاي فروش خارجي به شرکت­ها مشاورة رايگان ارائه مي­دهد و مواردي را که ممکن است طرف داخلي در قرارداد دچار مشکل شود، تذکر مي­دهد. در اين موارد شرايط خريدار خارجي مطالعه ­شده و صلاحيت فرد يا مؤسسه خارجي طرف قرارداد تأييد يا رد مي­شود.

با استفاده از شبکه­هاي اطلاعاتي online ي که در اختيار صندوق ضمانت صادرات قرار دارد خطر پرداخت نکردن طرف خارجي بوسيله اين اطلاعات بررسي شده، و ريسک احتمالي قرارداد کاهش مي­يابد. اين اطلاعات محرمانه است و هزينة دريافت اطلاعات از منابع نيز از سرمايه­گذار يا درخواست­کننده دريافت مي­شود، چون دريافت اطلاعات از سايت­هاي مربوط، نيازمند هزينه است.

•  ظاهراً يکي از عملکردهاي صندوق ضمانت صادرات، بيمه کردن سرمايه­گذاري در خارج کشور است آيا صندوق کل ريسک سرمايه­گذاري سرمايه­گذار داخلي را که در يک کشور خارجي (با نيروي انساني و ماشين­آلات داخلي) سرمايه­گذاري مي­کند، تضمين مي­کند؟ به عنوان مثال اگر سرمايه­گذار به هر عنوان، نتواند بازار خود را کسب کند آيا ضررشان جبران مي­شود؟

رد کل دنيا سرمايه­گذاري مفهوم مشخصي دارد. سرمايه­گذار، ريسک­پذير نيست و منافع اقتصادي را خوب شخيص مي­دهد. اما ممکن است رابطه سياسي دو کشور در اثر جنگ منطقه­اي يا مسايل سياسي به هم بخورد و در اين

فاصله كالا منتقل شده است و خريدار و فروشنده کنترلي روي آن ندارند. رابطه بانکي هم ناگهان قطع شده و کسي قادر به بازگرداندن پول نيست. در حقيقت صندوق ريسک­هاي سياسي صادرکننده را بيمه مي­کند. همچنين اگر طرف مقابل كالا را گرفته و پول را بصورت ارادي ضبط کند (که اصطلاحاً به آن استنکاف خريدار از پرداخت مي­گويند.) و يا در شرايطي كه خريدار خارجي پس از دريافت کالا ورشکست شده و قادر به بازپرداخت پول نباشد. در اين حالت­ها هم ريسک­هاي تجاري، تحت پوشش بيمه صندوق ضمانت صادرات قرار مي­گيرد.

هيچ موسسة بيمة اعتباري در دنيا ريسک­هاي تجاري که به خود خريدار باز مي­گردد، را بيمه نمي­کند, چون بررسي جوانب مختلف­ براي رقابت در كشور هدف، اعم از مطالعه بازار براي توليد و توزيع کالا، از وظايف سرمايه­گذار است. براي اين کار منابع اطلاعاتي لازم نيز در سفارتخانه­ها، اتاق­هاي بازرگاني و اتاق مشترک بين کشورها وجود دارد. سرمايه­گذار مي­تواند اطلاعات مربوط به زمينه­هاي مناسب سرمايه­گذاري و تسهيلات موجود را در کشورهاي مختلف براي سرمايه­گذاري دريافت کند که اين موارد بايد در طرح توجيهي مشخص شود. ولي ممکن است دولت­ ميزبان ( host ) کالا را مصادره­ کند، جنگ اتفاق بيافتد، لذا اصل و سود سرمايه به کشور سرمايه­گذار منتقل نشود و يا ريسک ديگري بوجود آيد که در اين صورت ريسک محتمل شبيه هر موسسه بيمه ديگر مثل Miga و يا بخش بيمة بانک جهاني تحت پوشش قرار مي­گيرد.

•  نحوه اطلاع­رساني در مورد کارکردهاي صندوق بيمه با چه نحوي است، به نظر مي­رسد تا اندازه­اي سرمايه­گذارهاي کشور با تسهيلات اعطاي صندوق ضمانت ناآشنا هستند؟

اين امکانات در حد ناشناخته­اي باقي مانده است. براي شناساندن ماهيت صندوق، نياز به اطلاع­رساني در گلوگاه­هايي است که تجار و صادرکنندگان از آن عبور مي­کنند. اگر چنين مراکزي توجيه شوند، اطلاع­رساني به طور خودکار انجام مي­شود. يکي از اين مراکز اتاق بازرگاني است که صندوق با آنها در تماس است و در جلسات مرکز توسعه سازمان­هاي بازرگاني استان­ها نيز شرکت کرده و سعي در شناساندن کارکردهاي صندوق صورت مي­گيرد.

قسمت مهم ديگر بانک­ است. تمام واحدهاي توليدي نيازمند سرمايه در گردشند و براي طي چرخه توليد خود بايد نقدينگي داشته باشند. مديريت نقدينگي و مالي ايجاب مي­کند که حتي کشورهاي پيشرفتة صنعتي خريدهاي خود را بصورت اعتباري انجام دهند و شرايط جهاني به گونه­اي است که حتي آن کشورها با وضعيت اقتصادي برتر خود، هزينه­هاي سطح بالا را به صورت نقد نمي­پردازند و خريد نقدي برايشان توجيه اقتصادي ندارد. اين امر يک ابزار مهم بازار براي فروش کالا است. کسي که نقد مي­فروشد به نسبت کسي که قسطي مي­فروشد از موضع ضعيف­تري برخوردار است. پس همه واحدهاي توليدي نيازمند اين هستند که از بانک­ها وام بگيرند. در حال حاضر صندوق رقمي حدود 5 ميليارد تومان بابت هر واحد صادراتي، به سيستم بانکي (که با وام دادن به صادرکننده، طلبکار مي­شود) تضمين مي­دهد و از رهن گرفتن خانه، کارخانه يا ماشين­آلات شخصي جلوگيري به عمل مي­آورد. با اين کار به بانک تعهد داده مي­شود که اگر توليدكننده نتوانست در سر رسيد مشخص وام را بپردازد، خسارت حاصل از طريق صندوق ضمانت پرداخت خواهد شد.

بنابراين صندوق ضمانت از دو جنبه يک واحد توليدي صادراتي را تحت حمايت قرار مي­دهد. از يک طرف توليدكننده مي­تواند بابت فروش صادرات به خارج از کشور طلبکار باشد که پرداخت بدهي از سوي خريدار خارجي توسط اين صندوق تضمين مي­شود.

از سوي ديگر ممکن است واحد توليدي داخلي با گرفتن وام از بانک، بدهکار شود که در اين صورت بدهي واحد توليدي يا خطر نپرداختن وام در سررسيد مالي نهايي، بوسيله اين صندوق بيمه مي­شود.

•  آيا در مورد وام­هاي ارزي هم، بدهکاري خريدار يا سرمايه­گذار به بانک­ها تضمين مي­شود؟

اگر توليدکننده بتواند بانک را قانع به دريافت وام ارزي کند، اين وام­ها نيز تحت پوشش قرار مي­گيرند. كه تاكنون چند مورد هم وجود داشته است. ضمن اينکه در خصوص صادرات ماشين­آلات داخلي نيز اين موارد با حساسيت بيشتري دنبال مي­شود. تأکيد صندوق بر سوق دادن الگوهاي سنتي تجارت به سمت الگوهاي پيشرفته تجارت بين­المللي است تا از صادرات محصولات خرد خارج شده و به سمت صدور ماشين­آلات صنعتي حرکت شود و به جاي حمايت از يک سري صادرکننده خرده­پا، که باعث شکسته­شدن بازار مي­شوند جهت­دهي به سمتي است که مهندسين کشور در پروژه­هاي فني و مهندسي مثل ساخت فرودگاه، نيروگاه، سد و خطوط لوله گاز کار کنند که در چند سال اخير هم موفقيت­هايي در اين خصوص به دست آمده است. از اين­رو است که سرمايه­گذاري واحد صندوق­هاي توليدي ايراني را در کشورهاي خارجي را نيز بيمه مي­کند. ايران يک کشور سرمايه­پذير است و همه واحدهاي صنعتي از کهنگي ماشين­آلات و به روز نبودن تکنولوژي مورد استفاده گله دارند، ولي سرمايه کافي براي بروز کردن آنها وجود ندارد. در اين شرايط ممکن است يک موسسه بيمه به خروج ارز از مملکت متهم شود، براي اينکه چنين شبهه­­اي در اذهان ايجاد نشود صندوق سعي مي­کند مواردي از سرمايه­گذاري خارجي را بيمه ­کند که باعث افزايش اشتغال(نيروي کار يا مديريت)، صدور مواد اوليه و ماشين­آلات از ايران شود. به طوري كه سرمايه­گذار ماشين­آلات، مواد اوليه و حتي­المقدور پرسنلش را هم از ايران تامين کند.

•  اگر يک سرمايه­گذار، در بخش صنعتي کشور ديگري سرمايه­گذاري کند، آيا واقعاً بايد همه نيروي انساني مورد نياز را از ايران تأمين کند؟

منابع انساني مي­تواند چند مهندس و نيروي مديريتي باشد. يعني مي­تواند نيروي مديريتي را از ايران تامين کند، ولي نيروي کاري كشور ميزبان را به کار بگيرد. منظور از منابع انساني ضرورتاً کارگر نيست. ضمن اين که کارگرهاي ايراني به نسبت کارگرهاي منطقه بسيار گران­ترند. براي همين سرمايه­گذار مي­تواند نيروي کار ارزان خود را از منطقه تأمين کند. هم چنين عاقلانه نيست که موادي مثل سيمان يا تيرآهن که هزينة حمل و نقل بالايي دارند از ايران تامين شود.

•  در مبحث جهاني­سازي دو رويکرد وجود دارد. يک رويکرد اين است که اجازه دهيم کشورهاي ديگر در کشور ما سرمايه­گذاري ( (FDI کنند و ديگري رويکردي است که روي برونگراي تاکيد دارد. رويکرد دوم بسيار مفيدتر است چون اين سرمايه­گذاري منجر به تسلط ما بر بازارهاي هدف مي­شود و شايد در اين مقوله صرفاً توجه به نيروي انساني يا استفاده از ماشين­آلات داخلي مهم نباشد؟!

همة ابعاد مهم است. اگر در توجيه اقتصادي يک طرح سهم نيروي انساني، مواد اوليه و ماشين­آلاتي که از ايران مي­رود، درصد مشخصي باشد، مزاياي صندوق به آن تعلق مي­گيرد. مثلا سرمايه­گذار نمي­تواند ماشين­آلات آلماني را به کار گيرد و چون سرمايه­گذاري مي­کند انتظار حمايت داشته باشد. اين موسسه­ براي تشويق صادرات محصولات آلماني يا ساير کشورها نيست بلکه به دنبال اين است که بخشي از صنايع داخلي را به انجام صادرات تشويق کند.

•  آيا در ارائه تسهيلات، صندوق ضمانت اولويتي براي صنايعي مثل نساجي، خودرو، نفت يا پتروشيمي مشخص كرده است؟

نه! براي ما فقط نسبت درصد ترکيب بخشي مهم است و اينقدر در زمينه­­هاي مختلف ظرفيت­هاي خالي وجود دارد که به زودي­ پر نمي­شود.

•  تحليل

تجربة چند سالة صندوق ضمانت صادرات نشان مي­دهد که اين مجموعه سهم مهمي در حل مشکلات صادرکنندگان ايراني بويژه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي داشته است. هم­چنين فعاليت­هاي تعريف­شده براي اين صندوق، گام مهمي در نزديک شدن شرايط تجاري و اقتصادي ايران به شرايط جهاني دارد که نقش بسزايي در توسعه اقتصادي و صنعتي کشور بازي مي­کند. مقوله­هايي چون بسترسازي براي تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، بيمه­هاي تضميني صادرات، اعطاي تسهيلات مهمي چون اعتبارات اسنادي ( LC ) و ... از جمله حوزه­هاي کاري اين صندوق است.

در اين ميان بايد به تعدادي از مشکلات پيش روي اين مجموعه اشاره کرد که مرتفع کردن آنها يقيناً به توسعة صنعتي و اقتصادي روز افزون ايران منجر خواهد شد. براي نمونه مي­توان به "پايين بودن سرمايه صندوق ضمانت صادرات" اشاره کرد که در مقابل حجم نيازهاي اعتباري صادرکنندگان ايراني مشهود است.

مشکل بعدي ضعف اطلاع­رساني خدمات اين صندوق و ساير نهادهاي زير حوزة بانک توسعة صادرات است که ناشي از عدم يکسان­سازي نظام تجاري، پولي و مالي ايران است.

از سوي ديگر، متأسفانه در محتوي فعاليت­ها تأکيدي بر "انتقال فناوري" يا توجه به سرمايه­گذاري در فناوري­هاي نوين نشده است. بايد در نظر داشت که همانطور که در چشم­انداز بيست ساله و استراتژي توسعة صنعتي کشور اشاره شده، توجه به مقولة محوري فناوري و تلاش براي رشد، توسعه، انتقال و نوآوري در اين زمينه از ضرورت­هاي فضاي صنعتي و اقتصادي ايران است.

لذا روند اصلاح فضاي تجاري، بيمه­اي و سرمايه­گذاري که "صندوق ضمانت صادرات ايران" نيز عضو مؤثري از آن است بايد با توجه بيشتر به اولويت­هاي صنعتي کشور همچون صنايع پتروشيمي، نفت و گاز، نساجي و خودرو صورت گيرد تا اين توسعه، در قالب نظامي هماهنگ به مقصود نهايي، که همان کسب سهم ويژه از جايگاه جهاني است، دست يابد.

(1) خبر ايسنا/ايلنا/ اينا1/ايرنا2