قانون استفاده حداکثر از توانمندي داخلي که در سال 75 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد به حق قانون مفيدي در توانمندسازي شرکت هاي پيمانکاري و سازنده داخلي بوده است. اما وجود برخي از مشکلات و عدم شکل گيري بسترهاي مناسب تا حدي از کارآيي اين

دولت ها براي توسعة صادرات و به منظور حمايت و تشويق صادرکنندگان، مؤسساتي را در كشورهاي خود ايجاد مي کنند که در حوزه بيمه ريسک سرمايه گذاري و ارائه ضمانت نامه هاي بانکي فعاليت مي کنند. براي مثال موسسه هرمس در كشور آلمان، موسسه کو- فس در